
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد
تتواتر المشاكل الاجتماعية في اليمن وتتصل ببعضها .. بالأمس تم تطليق الطفلة نجود من زوجها الأكبر عن عمر والدها قصرا واليوم تعود المأساة بسيناريو أخر شبه السابق.. أروى عبده محمد علي الشهلي ( تسع سنوات ) فلم بطله يمني أيضا لا يقل عن سلفه بطولة ..
أنها أروى بنت مدينة جبلة التاريخية وبنت المدينة الخضراء ومدينة التاريخ والحضارة .. فهل هذا تاريخ أخر حديث يضاف الى تاريخ جبلة الناصع.. قضية تثار وتتفاعل معها كافة وسائل الأعلام وكافة شرائح المجتمع اليمني وبين يوم وليلة او عشية وضحاها تختفي تلك الانفعالات والتفاعلات وتتحول الى سكون وركود وتتبخر كل النداءات .. ما هي الأسباب التي تجعل اليمني يسلك طريقين .. طريق الشارع والأعلام وطريق الابتعاد والغياب ..
هل النظام والقانون قضاء ام ان القضاء قانون ونظام .. صور تتناقض عن بعضها في يمن الأيمان والحكمة .. علامات الاستفهام تفرض نفسها امام الدستور والقانون اليمني فلا صدى ولا طعم ولا رائحة له ..
قد يقول قائل بانه جائز شرعا وهذا حق شرعي وعلى الجميع الإقرار به والانصياع له استنادا الى شرعنا الحنيف .. فنقول سمعا وطاعة وقد تحاورنا في هذا الجانب في موضوع منفصل خاص بالطفلة نجود مع أحد مثقفي هذا الملتقى .. نعم نقر وننصاع ولكن ما يدور في اليمن ويمارس فهو بعيد كل البعد عن مبدأ الشرع والانسانية ويبنى ذلك ويقام وينظم تحت جنح الظلام وخطط الجرم وبيع الإنسانية .. فلا ضمير ولا إنسانية لدى البائعين (الأب& والحبيب)..
انه جرم يقع نتائج مساومة مع الأب والضحية هي أطفالنا أكبادنا تمشي على الأرض..
في ظل استمرارية هذا الفعل وهذه الجريمة وتفاقمها هل تم اعادة صياغة القانون والدستور ليكن معينا للمواطن ويكفل حرية الإنسان وحقوقه ام ان هناك افتقار من يسن القانون ونحتاج الى تضيحة وغيرها بحاية الانسان وخاصة قتل الطفولة ..
لا يوجد مبرر للنظام بعدم بلورة نقاط القانون .. بل يوجد من يعين المجرم على جرمه ..
اقتباس بسيط من موقع التغيير
التغيير ـ جبلة ـ خاص من نجيب الغرباني : علم " التغيير " أن محكمة جبلة الابتدائية قضت يوم أمس بتطليق الطفلة أروى عبده محمد علي الشهلي ( تسع سنوات ) من زوجها خليل محمد عبد الله الفراص البالغ من العمر ( 35 ) عاما وهي حالة الزواج لطفلة التي كان " التغيير " أول من أثارها مطلع شهر مايو الماضي. فبحضور
والدي الطفلة ووكيل عن الزوج وجمع من المواطنين ، قام وكيل الزوج خليل علي احمد مصلح الشامي نيابة عن الزوج وبموجب الوكالة الرسمية المحررة معه بلفظ الطلاق على الطفلة أروى وهي طلقة بائنة بينونة صغرى لا يحق له بموجب ذلك إرجاعها إلا بعقد ومهر جديدين وبرضاها . ( قصة الطفلة أروى في التغيير ).
وشرعت المحكمة في إجراءات فسخ عقد نكاح الطفلة أروى من زوجها إلا أن الزوج أوفد من يطلق بالنيابة عنه
تحيتي ومودتي للجميع