رد: وثيقة العهد والاتفاق 1993م
ثانيا: اســس بنـــاء الدولة الحديثة وهيئاتها:٠
ان المهمة الرئيسية تكمن في بناء الدولة واصلاح ماعلق بها من تشوهات خلال الفترة المنصرمة..حيث اثبتت تجربة السنوات الماضية منذ اعلان قيام الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990م ان طريقة ادارة شئونالحكم شكلت عائقا امام اندماج النظامين السابقين وبناء دولة الوحدة٠
ولذلك فقد توخىحوار القوى السياسية في عمله هذا الخروج من جو الازمة الى جو العمل الديمقراطي الجاد الذي يحقق الاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة ويرسخ الوحدة الوطنية . وانطلاقا من ذلك ركزت الوثيقة الى جانب الاسس والمبادئ العامة على تحديد هيئات السلطات المركزية والمحلية للدولة وتحديد صلاحياتها ومهامها حتى يمنع التداخل والتدخل الذي يسبب الارباك والاحتكام الى الازمات٠
١) الاسس والمبادئ العامة:٠
تشكل الاسس والمبادئ العامة التالية اساسا لبناء الدولة وهياكلها سبيلا لايجاد دولة النظام والقانون والنظام المستقر وضمانة اكيدة للسير في بناء دولة اليمن الحديث المتكزة على:٠
١- الاسلام عقيدة وشريعة
٢- الشعب مالك السلطة ومصدرها ويمارسها بشكل مباشر او عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة, كما يزاولها بطريقة غير مباشرة عبر الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحلية المنتخبة٠
٣- الجمهورية اليمنية- دولة عربية اسلامية واللغة العربية لغتهاالرسمية٠
٤- الوحدة اليمنية والنظام الجمهوري٠
٥- الوحدة الوطنية اساسا لحماية الوحدة وترسيخ اركانها٠
٦- الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة. والتعددية السياسية والحزبية٠
٧- اللامركزيةالادارية والماليةاساس من اسس نظام الحكم٠
٨- حماية الحريات العامة٠
٩- احترام حقوق الانسان٠
١٠- حرية العمل النقابي والمهني والابداعي الفكري والثقافي٠
١١- تشجيع البحث العلمي في مختلف مناحي الحياة٠
٢) هيئات الدولة :٠
ان بناء الدولة واستكمال مؤسساتها وهيئاتها المركزية واللامركزية وقوانينها وانظمتها ولوائحها مهمة رئيسية استهدفها كل المشاركين في لجنة الحوار وكافة المشاريع التي عرضت عليها رغبة في تصحيح مسار تجربتنا الوحدوية والديمقراطية الوليدة وبناء دولة النظام والقانون, دولة المؤسسات . التي تعتمد على قاعدة اللامركزية الادارية والمالية ,لادارة شئون الدولة اليمنية الواحدة. التي تستوعب مضامين الدولة الوطنية القائمة على قاعدة الحكم المحلي باختصاصاته التنموية والخدمية والادارية والمالية ينظمها القانون٠
٢ - ١) هيئات السلطة المركزية:٠ ١
1- مجلس النواب:
هو الهيئة التشريعية للجمهورية اليمنية.. ويجريى انتخابه من قبل الشعب بالاقتراع السري والحر والمباشر ويحدد الدستور صلاحيته مهامه وشروط العضوية وطريقة الترشيح والانتخاب.
٢- مجلس الشورى:
ويتكون من عدد متساوي من الاعضاء يمثلون وحدات الحكم المحلي يتم انتخابهم من قبل مجالس المخاليف .. ويحدد الدستور عدد الاعضاء من كل وحدة ادارية وشروط العضوية وطريقة الترشيح الاساسية والانتخاب كما يحدد اختصاصات ومهام المجلس على النحو التالي:٠
١- ابداء الراي في القوانين الاساسية وبشكل خاص ما يتعلق بشئون الحكم المحلي , التي يحيلها اليه مجلس النواب وذلك قبل اصدارها من قبل رئاسة الدولة٠
٢- يشارك مع مجلس النواب في انتخاب اعضاء مجلس الرئاسة ٠
٣- ابداء الراي في مشروعات الميزانية العامة للدولة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية قبل اقرارها من قبل مجلس النواب وتحال اليه من الحكومة ويرفع ليها ملاحظاته ومن ثم تحيلها الحكومة لمجلس النواب بعد استيعاب ملاحظات ومقترحات المجلس ٠
٤- يتولى انتخاب اعضاء المحكمةالعليا للجمهورية ويقدم قضاة الجمهورية ضعف عدد المرشحين ويصدر بهم قرار جمهوري٠
٥- يتولى انتخاب اعضاء المجلس الاعلامي ومجلس الهيئة العامة للخدمة المدنية وتقدم الحكومة الترشيحات ويصدر بهم قرار جمهوري٠
٦- تقديم مقترحات بمشاريع قوانين الى الحكومة خاصة بشئون الحكم٠
٧- يتولى النظر في قضايا شئون الحكم المحلي المحالة اليه من الحكومة او المرفوعة من أي مجالس الوحدات الادارية٠
٨- ابداء الراي في المعاهدات وقضايا الحدود قبل عرضها على مجلس النواب وتحال اليه من الحكومة ٠
٩- النظر في اية قضايا تحيلها الحكومة الى المجلس٠
٣- رئاسة الدولة:
تمثل رئاسة الدولة السلطة السيادية للدولة وتتكون من مجلس الرئاسة من خمسة اعضاء ينتخبون من قبل مجلس النواب ومجلس الشورى مجتمعين, وينتخب مجلس الرئاسة رئيسا ونائبا للرئيس من بين اعضائه٠
لاتزيد فترة العضوية في مجلس الرئاسة عن دورتين انتخابيتين٠
لايجوز للرئيس ونائبه واعضاء المجلس ممارسة أي عمل حزبي اثناء شغلهم لعضوية المجلس (ولاينطبق هذا الحكم على اعضاء مجلس الرئاسة الحالي للدورة الحالية)٠
ويحدد الدستور صلاحيات ومهام المجلس على النحو التالي:٠
١- تمثيل الجمهورية في الداخل والخارج٠
٢- دعوة الناخبين في الموعد المحدد للانتخابات العامة٠
٣- حل مجلس النواب بعد التشاور مع مجلس الوزراء وطبقا للمادة الواردة في الدستور الحالي٠ ٤- الدعوة الى الاستفتاء العام٠
٥- تكليف من يشكل الحكومة واصدار قرار جهوري بتسمية اعضائها بناء على اختيار رئيس الوزراءالمكلف٠
٦- اشتراك مع الحكومة لمناقشة مشروع بيانها قبل تقديمه لمجلس النواب لتنال بموجبه ٠الثقة
٧- تلقى تقارير دورية من رئيس الوزراء عن سير تطبيق السياسة العامة للدولة في كل المجالات٠
٨- التشاور مع رئيس الوزراء في تسمية اعضاء مجلس الدفاع الذين يرشحون من قبل مجلس الوزراء طبقا للقانون٠
٩- يصدر القوانين التي يقرها مجلس النواب٠
١٠- حق طلب اعادة النظر في أي قانون اقره مجلس النواب٠
١١- توقيع قرارات التعيين والترقية والعزل لكبار قادة القوات المسلحة والامن من رتبة عقيد وما فوق وبعد موافقة مجلس الوزراء٠
١٢- التصديق على قرارات مجلس الوزراء القاضية بانشاء الرتب العسكرية او منح النياشين والاوسمة التي ينص عليها القانون٠
١٣- الاذن بحمل النياشين التي تمنح من دول اخرى٠
١٤- اصدار قرارات بقانون في غياب المجلس بناء على اقتراح من مجلس الوزراء وفي حالات استثنائية لا تحتمل التاخير ولا تتعارض مع الدستور وعلى ان تعرض على المجلس في اول اجتماع له بعد صدور القرار٠
١٥- المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات التي يوافق عليها مجلس النواب٠
١٦- انشاء البعثات الدبلوماسية وتعيين و استدعاءالسفراء بعد مولفقة مجلس الوزراء٠
١٧- اعتماد الممثلين للدول والهيئات الاجنبية٠
١٨- منح حق اللجؤ السياسي٠
١٩- اعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة وفقا للقانون٠
مهام وصلاحيات الرئيس:٠
يقوم الرئيس بالمهام والصلاحيات التالية استنادا على مهام وصلاحيات مجلس الرئاسة:٠
يراس اجتماعات مجلس الرئاسة
يمثل الجمهورية في الخارج ويوقع على وثائق اعتماد السفراء ويستقبل سفراء البلدان الاخرى
يوقع القوانين
يوقع على قرارات مجلس الرئاسة
طلب التقارير من رئيس الوزراء لتقديمها لمجلس الرئاسة حول المسائل المتعلقة بتنفيذ مهام الحكومة
يوقع على القوانين بقرارات والقرارات الجمهورية ومعه رئيس الوزراء
يراس مجلس الدفاع الوطني في حالة الحرب
مهام نائب الرئيس:٠
يقوم نائب الرئيس بالمهام والصلاحيات التالية:٠
يعاون الرئيس في مهامه وعلى وجه الخصوص يتولى
مهام الرئيس في حالة غيابه خارج الجمهورية او في حالة مرض يقعده عن ممارسة مهامه
طلب التقارير من رئيس الوزراء لتقديمها لمجلس الرئاسة في المسائل المتعلقة بشئون الحكم المحلي
نائبا لرئيس مجلس الدفاع الوطنى في حالة الحرب
مهام اعضاء مجلس الرئاسة:٠
المشاركة في اعمال المجلس
يتولى بقية اعضاء مجلس الرئاسة مساعدة الرئيس ونائبه وفقا للائحة داخلية داخلية تنظيم المجلس
٤- الحكومة:
مجلس الوزراء هو حكومة الجمهورية اليمنية وهو الهيئة التنفيذية والادارية العليا للدولة .. ويتبعها بدون استثناء جميع الادارات والاجهزة والمؤسسات التنفيذية التابعة للدولة,, وتختص الحكومة على قاعدة اللامركزية الادارية والمالية بالشئون الخارجية والقوات المسلحة والامن العام والعملة والموارد السيادية , ورسم السياسة المالية والنقدية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية واقتراح مشاريع القوانية والاشراف على تنقيذها
الحكومة مسؤلة مسئولية كاملة وجماعية امام مجلس النواب
٥- السلطة القضائية:
وتتكون من المحكمة العليا للجمهورية والمحاكم التي يحددها القانون ومن النيابة العامة وتتمتع السلطة القضائية باستقلال كامل –ويتم انتخاب اعضاء المحكمة العليا من قضاة ومحامين مؤهلين وممارسين في شئون الشريعة الاسلامية والقانون من قبل مجلس الشورى ولمرة واحدة حتى يبلغ القاضي احد الاجلين او يسئ الى شرف المهنة ففي هذه الحالة يفصل ولايسمح له بالعمل في مجال القضاء مرة اخرى ويحدد الدستور والقانون مهامها وصلاحياتها وطريقة انتخابها وعزلها٠
٢ - ٢) الحكم المحلي:٠
ان نظام الحكم المحلي المراد اقامته يعتمد على قاعدة اللامركزية الادارية والمالية في ظل الدولة اليمنية الواحدة وعلى مبدا المشاركة الشعبية الواسعة في الحكم ومبدا النهج الديمقراطي, المعزز للوحدة الوطنية حيث يمارس مواطنو الجمهورية بكل تقسيماتها الادارية .. حقوقهم وواجباتهم الدستورية بطريقة تمكنهم من التنافس الايجابي لبناء صرح الدولة اليمنية الواحدة من خلال ازدهار وحداتهم الادارية,, اقتصاديا واجتماعيا واقامة ميزان العدالة وسيادة الامن والاستقرار والرخاء.
١- التقسيم الاداري:٠
يقوم الحكم المحلي على قاعدة تقسيم اداري جديد للجمهورية اليمنية تتجاوز التكوينات والوحدات الادارية القائمة ويعاد فيها دمج البلاد دمجا كاملا تختفي فيه كافة مظاهر التشطير , وتؤكد على الوحدة اليمنية والوطنية واليمن الجديد٠ ويرتكزهذا التقسيم على اسس علمية تراعي الاسس السكانية والجغرافية ومجمل الظروف الاقتصادية والاجتماعيةوالخدمية للسكان. مشكلا في ذلك قاعدة اساسية للتنمية المتوازنة انطلاقا من ذلك تقسم الجمهورية من 4-7 وحدات ادارية تسمى مخاليف وتشكل كل من صنعاء العاصمة السياسية وعدن العاصمة الاقتصادية والتجارية – وحدات ادارية (امانة عامة) مستقلة , وذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وادراي ولها مجالسها المنتخبة وفق اسس وضوابط يحددها القانون, وعلى ان يراعى وضع عدن كمنطقة حرة
يتبــــــــــــــ3ــــــــــــ ع
|