لكي تكسب دول الخليج ود اليمن (د. محمد المسفر)

)

استيقظ مجلس التعاون الخليجي على ما يجري على الساحة اليمنية بعد مرور ما يقارب الأربعين يوما منذ اشتعال الأزمة بين الشعب وعلي عبدالله صالح وحزبه الحاكم. في تقدير الكاتب فإن استيقاظ مجلس التعاون جاء متأخرا جدا، بعد أن انفض من حول الرئيس الكثير من رجاله وقياداته العسكرية ورجال دين مستنفذين كالشيخ الزنداني وغيره، وشيوخ قبائل وأعضاء في السلك الدبلوماسي. الرئيس اليمني أمعن في سفك دماء شعبة ومعارضيه عن طريق القتل العمد، اشترى ذمم الكثير من العاطلين والانتهازيين وكوادر حزبه الرهيب وسيرهم في الشوارع ليهتفوا بحياته ويطالبون في بقائه في السلطة ويهدد بهم الشعب الزاحف إلى ميدان التغيير في العاصمة صنعاء وبقية المدن على امتداد جغرافية اليمن.

بعد هذا كله يأتي مجلس التعاون الخليجي ليطلب من النظام السياسي في صنعا ومعارضيه العودة إلى طاولة الحوار الوطني ويتم اجتماعهم في الرياض. بعض دول مجلس التعاون إن لم يكن كلها تعلم علم اليقين مناورات الرئيس علي عبدالله صالح وعدم صدقه وأنه لم يصدق معهم في مواقف كثيرة على مدار الثلاثين عاما الماضية. كان الشعب اليمني المقهور يتوقع من دول مجلس التعاون تعليق عضوية حكومة على عبدالله في كل مؤسسات مجلس التعاون كأداة ضغط على الرئيس وحزبه، كان الشعب يتوقع حض المانحين بوقف المنح المقررة لليمن حتى يرحل هذا النظام الفاسد. نعم كان الشعب يتوقع من مجلس التعاون أن يمارس الضغوط على الرئيس وإجباره للاستجابة لمطالب شعبه ويحضونه على الرحيل.

في ظل هذا الإرهاب المسلح الذي يمارسه الرئيس اليمني على شعبه وتزايد عدد القتلى بين المدنيين غير المسلحين المطالبين بحقوقهم المشروعة قد تتدخل الدول الغربية وأمريكا لإجبار عبدالله صالح على التنحي وتسليم السلطة لقيادة جماعية لفترة انتقالية وبذلك يخسر مجلس التعاون احترام الشعب اليمني لقيادات المجلس الذين لم يساعدونه في محنتهم مع الرئيس وحزبه.

إن الحل الأمثل اليوم في المسألة اليمنية هو الإصرار على رحيل النظام القائم بقيادة علي عبدالله صالح، وتشكيل حكومة انتقالية تتكون من قضاة عدل ومن قدامى القيادات السياسية اليمنية وبعض من مشايخ القبائل المتنورين على أن يكون همهم إعادة هيبة الدولة لا القبيلة، ولا تزيد مدتها على ستين يوما تجري خلالها تعديلات تلغي كل ما هو سلبي أو نصوص حمالة أوجه، والإعداد لانتخابات برلمانية نزيهة وشفافة بإشراف قضائي ومراقبين دوليين على ألا يكون بين المرشحين للبرلمان أي من أعضاء الحزب الحاكم الذين تولوا مراكز قيادية على الأقل خلال الأربع سنوات الأولى وذلك لضمان النزاهة وعدم العودة بالبلاد إلى عهد عبدالله صالح، ثم تجري انتخابات لرئاسة الدولة.

آخر القول: لكي تكسب دول مجلس التعاون الخليجي ود واحترام الشعب اليمني الشقيق لابد أن نقف إلى جانبه في أزمته الراهنة وحمايته من إرهاب الدولة وبلطجيتها ذلك لن يكون إلا بالاستجابة لمطالب الشعب اليمني وأهمها تنحية الرئيس وحل حكومته وأجهزته الأمنية.

*الشرق القطرية
Share |
لمن يريد ان يقرأ المقال كاملا عليه بالرابط التالي
http://marebpress.net/articles.php?id=9802