وثيقة العهد والاتفاق 1994م

وثيقةالعهد والاتفاق
وثيقة العهد والاتفاق الصادرة عن اطراف حوار القوى السياسية لبناء الدولة اليمنية الحديثة
لجنة 18 يناير لدعم الوثيقة
أخبار الجنوب"عدن 7 شعبان 1414هـ / 18 يناير 1994م" :٠
الاحد , 25 مارس 2007 م
مقدمة:٠
الحمد لله القائل ( واعتصموا بحبل الله جميعا ولاتفرقوا) صدق الله العظيم
في الفترة من 1 جمادي الاخر الى 7 شعبان 1414هـ
الموافق 22-11-1993م الى 18 -1-1994م ..عقدت لجنة حوار القوى السياسية اعمالها المتواصلة الدؤوبة في كل من صنعاء وعدن في مسعى وطنى صادق لاحتواء الازمة السياسية التي يعيشها الوطن للوصول الى المخارج الحقيقية للدفع بمسيرة الوحدة اليمنية المباركة التى تحققت في 22 مايو 1990م في طريق المسيرة من اجل تعزيز الوحدة والديمقراطية واستقرار وترسيخ بناء دولة النظام والقانون والمؤسسات٠
وجاءت جهود لجنة حوار القوى السياسية بعد ان بلغت الازمة السياسية وتداعياتها حدا لايمكن لاحد القبول به . واستجابة للحاجة الماسة لتكاتف جميع ابناء الوطن اليمني من اجل الاسراع في وضع نهاية حاسمة لتلك الازمة واثارها السلبية والضارة التى كادت ان تعصف بالوطن والشعب وتؤدي بوحدتها وتماسكها وتطيح بكل مكتسبات الشعب الوطنية بعد معاناته ونضاله الطويلين الذي زكته دماء وقوافل الشهداء من الاباء والاجداد٠
لقد بدا اليمن امام العالم اجمع وكانه على وشك السقوط في هاوية محققة جراء تلك الازمة الناجمة في الاساس عن افتقاد الثقة والاخطاء المتراكمة والتجاوزرات الخطيرة والتدخلات في المهام والصلاحيات وعدم الالتزام بالدستور والقوانين والنظم النافذة .. وهو ما ادى الى تفاقم تدهور الاوضاع الامنية والاقتصادية والاضرار بقوت الشعب على النحو المحزن الذي الت اليه الامور وبعد جهود صادقة مضنية من اجل وضع الخطوات والقواعد النهائية لاعادة الاستقرار والامن في الوطن اليمني الغالي, ولتفادي تكرار ماحدث حماية للوحدة وتوسيعا للمشاركة الشعبية في صنع القرار وانجازه, وتاسيسا لديمقراطية حقة تبدا من القرية الى قمة الدولة بغية وضع اللبنات المتينة لدولة يمنية قوية تحمي ولا تهدد تصون ولاتبدد بعد تلك الجهود اثمرت اعمال لجنة حوار القوى السياسية بالوصول الى هذه الوثيقة التي تشكل البداية السليمة والمدخل الصحيح لبناء اليمن الجديد , يمن الوحدة والحرية , وتؤكد حكمة اليمانيين في تغليب العقل والمنطق فوق كل الاعتبارات ٠
وباعلان هذه الوثيقة على الشعب اليمني., تلتزم كافة القوى السياسية بعد ان وقعت عليها كافة الاطراف بالتقيد بها ومواصلة كافة الجهود لتطبيقها ووضعها موضع التنفيذ على النحو الوارد فيهاوتحتوي هذه الوثيقة الوطنية الهامة على القضايا الهامة التي شملها حوار القوى السياسية كما يلي:٠
أولاً: المتهمون في قضايا الاخلال بالامن:٠
١- اتخاذ الاجراءت الحازمة للقبض على المتهمين الفارين في حوادث الاغتيالات ومحاولات الاغتيالات والتقطعوغيرها من الحوادث المخلة بالامن , والبدء الفوري في محاكمة المقبوض عليهم في الاعمال التخريبية محاكمة شرعية وعلنية تضمن فيها اجراءات العدالة للمتهمين وتنفيذ العقوبات دون تباطؤ٠
٢- تؤكد لجنة الحوار ماتضمنه بيان الحكومة بالنسبة للاجراءات الخاصة بمناهضة الارهاب المحلي وضرورة الالتزام بسياسة اليمن المناهضة للارهاب المحلي والخارجي وابعاد العناصر غير اليمنية التى تتوفر بحقها دلائل كافية لمزاولتها لاعمال تخالف سياسة اليمن وقوانينها او تروج او تحرض على مثل هذه الاعمال وابعاد من تثبت ادانتهم بعد محاكمة شرعية وعلنية تضمن فيها اجراءات العدالة وتنفيذ العقوبة القانونية ويتم ذلك عبر الاجهزة المختصة, ومنع استقدام او دخول او توظيف او ايواء العناصر المتهمة بالارهاب٠
٣-تعلن لجنة الحوار للقوى السياسية وقوفها ضد أي تهاون او تلكؤ عن اتخاذ الاجراءات القانونية الصارمة من قبل الاجهزة المعنية ضد المتورطين بالاعمال الارهابية والتخريبة٠
٤- يعتبر كل من ياوي متهما او يتستر عليه تعلن الاجهزة الرسمية اسمه او هاربا من السجن , مخالفا للقانون وتتخذ ضده الاجراءات القانونية٠
٥- توضع خطة لالقاء القبض على الفارين.. والمطالبة عبر الانتربول او عبر القنوات الدبلوماسية بتسليم المتهمين من غير اليمنيين او الفارين الى الخارج من اليمنيين او اجراء محاكمتهم غيابيا٠
٦- تستكمل التحقيقات مع المتهمين في قضايا الارهاب والتخريب بعد اجراء التحريات وجمع المعلومات وفي اطار تكامل التحقيقات والربط بين القضايا ويتولى التحقيق في هذه القضايا محققون مختصون واكفاء تتوفر فيهم الحيدة وعلى ان تحال القضايا الى النيابة اولا باول٠
٧- تؤكد لجنة الحوار للقوى السياسية على سرعة اصدار لائحة حمل السلاح وتنظيم العمل بها , والنظر في القانون الحالي لجعله اكثر صرامة للحد من حمل السلاح وانتشاره والاتجار به٠
٨- يتم التحري والتاكد من وجود معسكرات او مقرات للاعداد والتدريب على اعمال العنف واتخاذ الاجراءات المناسبة حيالها٠
٩- لا تتجاوز خطة التنفيذ واجراءاته مدة ثلاثة اشهر٠
١٠-كل الاجراءات المذكورة في البنود السابقة تتم وفقا للقوانين النافذة وقواعد العدالة٠
التنفيذ
١- تضع وزارة الداخلية خطة لالقاء القبض على المتهمين الفارين او الهاربين من السجن , او الذين يقفون وراء المتهمين وباسنادعسكري من قبل وزارة الدفاع عند الحاجة.. تحت قيادة وزير الداخلية وتقديم الخطة لمجلس الوزراء خلال اسبوع للمصادقة عليها٠
٢- يقدم وزيرا الداخلية والعدل كشفا باسماء المحققين المختارين للتحقيق في هذه القضايا – لمصادقة رئيس الوزراء٠
٣- تجرى المحاكمات في مواقع حدوث الجريمة- وتقدم النيابة العامة مرافعاتها للربط بين القضايا في حالة ان المتهمين في قضية ما شركاء ايضا في قضايا حدثت في مواقع اخرى وتقدم النيابة العامة وممثلوها في المحافظات القضايا للقضاء اولا بالول ٠
٤- يقوم وزيرا الداخلية والعدل بتقديم تقريرا نصف شهري لمجلس الوزراء عن سيؤ القضايا- والوقوف بحزم امام اية تلكؤ او تباطؤ من أي جهة٠
الجانب الامني والعسكري:٠
١- ازالة جميع النقاط داخل المدن وخارجها سواء كانت تابعة لوزراة الداخلية او لوزراة الدفاع او مشتركة٠
٢- تتولى وزارة الداخلية تحديد الاماكن التي تقتضي المصلحة الامنية اقامة نقاط فيها على ان تتعاون مع وزارة الدفاع لتحديد النقاط العسكرية ولامنية المشتركة , وتشكل لذلك الغرض لجنة بقرار من مجلس الوزراء خلال اسبوعين , وتقدم هذه الجنة مقترحا بالنقاط المقترح اقامتها , ويصدر مجلس الوزراء قرار في ضؤ ذلك يحدد الاتي:٠
أ- النقاط التي تقع تحت مسؤلية وزارة الداخلية٠
ب-النقاط التي تقع تحت مسؤلية وزارة الدفاع٠
ج- النقاط التي تقع تحت المسؤلية المشتركة٠
د- ويبدا التنفيذ فور اصدار هذا القرار
٣- يعقد صلح عام بين القبائل , الغرض منه حقن دماء اليمنيين , ويتم بموجبه انهاء الثار ,واعتبار كل من يمارس الاخذ بالثار خارجا عن القانون , وتتولى اجهزة الدولة ٠المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية الصارمة ضده
التنفيذ:٠
تشكل لجنة من مجلس الوزراء وبعض الشخصيات العسكرية والسياسية للاشراف على تنفيذ هذا القسم – وتضع اللجنة جدول عمل زمني لاعمالها يقر من قبل مجلس الوزراء
تقنين العلاقة وتحديد الصلاحيات:٠
أ- تجسيد الدستور والقوانين واللوائح في الممارسة وتحديد مهام وصلاحيات مجلس الرئاسة ورئيس المجلس ونائبه في ممارسة المهام الدستورية , ويعاد النظر في مهام واختصاصات مكتب مجلس الرئاسة وفقا لذلك٠
ب- منع التصرف بالمال العام خارج الاغراض المحددة في الميزانية العامة بشقيها الجاري والتنموي المقرة من قبل مجلس النواب , والمحددة في قانون الميزانية العامة , مع ضرورة التقيد بالصلاحيات المحددةللصرف,وتحدد صلاحيات الصرف لكبار مسؤلي الدولة٠
ج- لايجوز الامتناع او البتاطؤ عن صرف اية اعتمادات مقررة في الميزانية او التصرف بها من قبل أي جهة غير مختصة وفقا لقانون الميزانية٠
د- عدم التدخل في اختصاصات اجهزة الخدمة المدنية والعسكرية , والامتناع عن اصدار التعليمات التي تتنافى مع القوانين وتخلق ارباكا وتميز بين المواطنين وتفقد المستحقين فرصهم في التعيين والترقية٠
هـ - اصدار قانون لتحديد مرتبات ومخصصات رئيس مجلس الرئاسة ونائب الرئيس واعضاء المجلس , ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم بموجب الدستور٠
التنفــيــذ:٠
أ- التزام فوري من الجميع بالتوقف عن الصرف وعدم التدخل في اعمال الهيئلت٠
ب- يشكل مجلس الوزراء لجنة لاعداد القوانين واللوائح خلال شهرين ٠
يتبــــــــــــــــــع2