سجون الشيوخ في اليمن

وجهت منظمة (سياج) لحماية الطفولة أربع رسائل رسمية طالبت خلالها «بسرعة التحقيق مع أحد أبناء عضو مجلس النواب محمد المقرني بتهمة حجز حرية طفل في الـ 16 من العمر واستخدام أدوات مهينة في تعذيبه وحبسه وهي الأغلال والقيود».
وطالبت المذكرات التي وجهتها المنظمة إلى كل من رئيس البرلمان والنائب العام ووزير الداخلية ومحافظ محافظة الحديدة بـ «التحقيق في الواقعة وإحالة المتهم علي محمد المقرني الى القضاء وإغلاق السجن الخاص بالشيخ المقرني حفاظاً على حرية وكرامة المواطنين وحتى لا تكون لأحد سلطة على المواطنين غير النظام والقانون».
كما طالبت «بلجنة برلمانية وأخرى من المحافظة والداخلية لتقصي الحقائق حول الانتهاكات التي تطال المواطنين في السجن الخاص بالشيخ ودون أي مسوغات قانونية».
فيما يلي نص رسالة (سياج) بخصوص اعتقال الحدث محمد عبده محمد الولي:
«تهديكم منظمة (سياج)لحماية الطفولة أطيب تحياتها متمنية لكم دوام التوفيق في أعمالكم وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه فقد تلقينا بلاغاً من المذكور ووالده بعد فرارهما من محافظة الحديدة إلى العاصمة صنعاء بأن الحدث البالغ من العمر 16 عاماً تعرض للحبس غير القانوني من قبل (المواطن علي محمد المقرني) ابن عضو مجلس النواب بالدائرة 184 (محمد بن علي المقرني) والذي قام بتاريخ 22/1/ 2009 بتقييد حرية المذكور خارج القانون ووضع الأغلال والقيود في رجليه - حسب البلاغ- وامتهانه دون مبرر قانوني.
وإننا إذ ندين تلك الممارسات القمعية والخارجة على الدستور والقانون لنطالبكم ومن منطلق مسئوليتكم التوجيه بسرعة القبض على المتهم وإحالته إلى القضاء بموجب المادة (41) من دستور الجمهورية اليمنية والتي تنص على أن «المواطنون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة».
كما نطالب بسرعة إغلاق السجن الخاص بالشيخ والذي يقوم فيه باعتقال المواطنين دون أي مسوغ قانوني حسب المعلومات الميدانية التي حصلت عليها المنظمة من مصادرها الخاصة وبشكل فوري حماية لحريات وكرامة المواطنين من امتهان أي طرف كان وأن لا تكون لأحد سلطة غير سلطة الدولة والقانون». ( منقولة )