وجوب إعفاء اللحية وتحريم حلقها أو قصها( للامام ابن باز رحمه الله )

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فقد نشرت صحيفة المدينة في عددها الصادر في 24/1/1415هـ مقالاً للشيخ محمد بن علي الصابوني عفا الله عنا وعنه، يتضمن ما نصه:
ومما يتعلق بالصورة والمظهر أن يهذب المسلم شعره، ويقص أظافره، ويتعاهد لحيته، فلا يتركها شعثة مبعثرة، دون تشذيب أو تهذيب، ولا يتركها تطول بحيث تخيف الأطفال، وتفزع الرجال، فكل شيء زاد عن حده انقلب إلى ضده، فمن الشباب من يظن أن أخذ أي شيء من اللحية حرام، فنراه يطلق لها العنان حتى تكاد تصل إلى سرته، ويصبح في مظهره كأصحاب الكهف:لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا [1]... الخ ما ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن ابن عمر رضي الله عنهما.
ولما كان في هذا الكلام مخالفة للسنة الصحيحة، وإباحة لتشذيب اللحية وتقصيرها، رأيت أن من الواجب التنبيه على ما تضمنه كلامه - وفقه الله - من الخطأ العظيم والمخالفة الصريحة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، في الصحيحين وغيرهما أنه قال: ((قصوا الشوارب وأعفوا اللحى))، وفي لفظ: ((قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا المشركين))، وفي رواية مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس))، ففي هذه الأحاديث الصحيحة الأمر الصريح بإعفاء اللحى وتوفيرها وإرخائها وقص الشوارب؛ مخالفة للمشركين والمجوس، والأصل في الأمر الوجوب، فلا تجوز مخالفته إلا بدليل يدل على عدم الوجوب، وليس هناك دليل على جواز قصها وتشذيبها وعدم إطالتها، وقد قال الله عز وجل: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا[2]، وقال سبحانه:قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلا الْبَلاغُ الْمُبِينُ[3]، وقال عز وجل: وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ[4]، والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم:((كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قيل: يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى)) رواه البخاري في صحيحه.
وقال صلى الله عليه وسلم: ((ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم)) متفق عليه، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.
وقد احتج الشيخ محمد المذكور على ما ذكره بما رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها.
وهذا الحديث ضعيف الإسناد لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو صح لكان حجة كافية في الموضوع، ولكنه غير صحيح؛ لأن في إسناده عمر بن هارون البلخي، وهو متروك الحديث.
واحتج - أيضاً - الشيخ على ما ذكره بفعل ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأخذ من لحيته في الحج ما زاد على القبضة، وهذا لا حجة فيه؛ لأنه اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنهما، والحجة في روايته لا في اجتهاده.
وقد صرح العلماء رحمهم الله: أن رواية الراوي من الصحابة ومن بعدهم الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي الحجة، وهي مقدمة على رأيه إذا خالف السنة. فأرجو من صاحب المقال - الشيخ محمد - أن يتقي الله سبحانه، وأن يتوب إليه مما كتب، وأن يصدح بذلك في الصحيفة التي نشر فيها الخطأ.
ومعلوم عند أهل العلم أن الرجوع إلى الحق شرف لصاحبه، وواجب عليه، وخير له من التمادي في الخطأ.
وأسأل الله أن يوفقنا وإياه وجميع المسلمين للفقه في الدين، وأن يعيذنا جميعاً من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.


[1] سورة الكهف الآية 18.


[2] سورة الحشر الآية 7.


[3] سورة النور الآية 54.


[4] سورة النور الآية 56.


المصدر موقع الشيخ رحمه الله تعالى من هنـــــا

اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
نحن أمة الإسلام قد أطلق علينا باْمة محمد صلى الله عليه وسلم فالوأجب علينا أتباعه في ما أمر وأجتناب ما نهى عنه وزجر حتى نستحق هذا الشرف
ومن هذه الأوامر إعفاء الحية وتحريم حلقها أو قصها التي لايلتفت إليها كثير من الرجال هداهم وهدانا الله
بل أن بعض الشباب يتفنن في رسمها نسأل الله أن يهديهم ويصلحهم آ آ مين
وجزاك الله خيراً أخي في الله على هذا النقل الموفق فارجو أن يستفيد منه كل من مر عليه الفائدة المرجوة
ولك الأجر أنشاء الله

منذ أن ولدنا ونحن نفتخر بالإسلام..
فبماذا سيفتخر الإسلام بنا ليست المنة منا على الله أن عملنا للإسلام..
بل المنة من الله علينا أن شرفنا فسخرنا لخدمة الإسلام.. فالدين منصور بنا أو بغيرنا..
ولكن السؤال:
هل يمن الله علينا فنكون ممن تقوم على أكتافهم رايات النصرة وترتفع بهم بيارق العز؟!
اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم

بارك الله فيك شيخنا ابو مروان.. وجزاك الله خير *

وموضوعك صراحة مهم .. ولعله يجدر بنا التفريق بين ثلاثة امور :

1) حلق اللحية .. محرم .. الا عند الشافعية فيرون كراهة حلقها لا حرمتها .. يقولون بان حكمها حكم الشارب

2) الاخذ من اللحية .. ما تحت القبضة او مادونها الى قبيل الحلق.. مثل مايسمى ( بالخليجي )

والمذهب يرى الكراهة وليس الحرمة .. وهذا مذهب سيدنا الامام احمد رحمه الله تعالى

3) تهذيب اللحية واخذ ماتطاير منها (( جماهير اهل العلم على استحباب ذلك ومنهم ابن تيمية رحمه الله تعالى)) والله جميل يحب الجمال
عنوان الفتوى : حكم أخذ ما تطاير من شعر اللحية
السؤال...
ما حكم أخذ ما تطاير من شعر اللحية وشذ عند الفقهاء ؟
الإجابة...
جوَّزَ الفقهاء ذلك دون كراهة. قال ابن الملك _كما في "مرقاة المفاتيح" للقاري (4/462)_: تَسْوية شعر اللحية سنة, وهي أن يَقُصَّ كُلَّ شعرة أطول من غيرها ليَسْتوي جميعها" أ.هـ. المراد. وخرَّج ابن عبدالبر في "التمهيد" (23/145) بسنده إلى مالك جوازه, ونَصُّه: "أخبرنا أحمد بن عبدالله بن محمد, قال حدثنا أبي, قال حدثنا محمد بن فطيس, قال حدثنا يحيى بن إبراهيم, قال حدثنا أصبغ, عن ابن القاسم, قال سمعت مالكاً يقول: (لا بأس أن يؤخذ ما تطايل –أي: طال- من اللحية وشذَّ) قال فقيل لمالك: فإذا طالت جدا فإن من اللحى ما تطول. قال: أرى أن يؤخذ منها وتُقصَّر" أ.هـ. وفي حاشية ابن عابدين: قال في "الدر المختار": "ولا بأس بنتف الشيب وأخذ أطراف اللحية" أ.هـ. المراد. وقال ابن تيمية في "شرح العمدة" (1/181): "وأما إعفاء اللحية فإنه يُترك, ولو أخذ ما زاد على القبضة لم يُكره نص, كما تقدم عن ابن عمر, وكذلك أخذ ما تطاير منها" اهـ.



وقد ذهب جماعة إلى توجيه ما جاء عن ابن عمر وغيره من الصحابة في "الأخذ من اللحية" إلى تَحْسين اللحية, دون الاقتصار على القبضة, قال ابن حجر في "الفتح" (10/362): "أنكر ابن المتين ظاهر ما نُقِل عن ابن عمر فقال: ليس المراد أنه كان يقتصر على قدر القبضة من لحيته, بل كان يمسك عليها فيزيل ما شذ منها, فيُمْسَك من أسفل ذقنه بأصابعه الأربعة ملتصقة فيأخذ ما سفل عن ذلك ليتساوى طول لحيته" أ.هـ. وفي "الفتح" قال الحافظ: "المنهي عنه الاستئصال أو ما قاربه بخلاف الأخذ المذكور" ا.هـ.



فائدة: قال الحطاب في "مواهب الجليل" (3/128): "وقال الشيخ إبراهيم بن هلال في "منسكه" ناقلاً عن ابن حبيب: وخُذْ من شاربك ولحيتك ثم الحَلْق –أي: شعر الحلق-, وبالغ في الأخذ من اللحية فإنه يستحب ذلك" ا.هـ. وقال المناوي في "فيض القدير" (5/192): "الاعتدال محبوب والطول المُفْرَط قد يُشوِّه الخِلْقَة ويُطلق ألسنة المُغتابين, فلعل ذلك مندوب مالم يَنْتَه إلى تقصيص اللحية, وجعلها طَاقَةً؛ فإنه مكروه" ا.هـ.



هذا، والله الموفق .

تحياتي لك بالشكر وخالص الاحتراااااااااااااااااااام