الانقلاب الأبيض على الديمقراطية والعدالة 2-2

لم يكن الانقلاب على الديمقراطية في دول الغرب فحسب فقد حصل في البلدان العربية انقلاب وتحايل باسم الديمقراطية والحكم الوراثي تحت غطاء الاقتراع. مع ذلك فأن الانتقاد الأكبر ما يزال موجها للغرب بزعامة أمريكا لان الفكرة جاءت منهم ومع ذلك كان الخرق من قبلهم وهي لعبة يخوضها أطراف من المعارضة والحزب الحاكم حتى يتم تسليم الحكم إلى الآخر بعيداً عن استخدام القوة العسكرية أو احتكار السلطة.. في عهد حكم المعارضة تنتقل الأحزاب التي حكمت إلى معارضة ويكون حاكم اليوم هو معارض الأمس وحاكم الأمس معارض اليوم وبهذا الأسلوب يتم تداول السلطة سلمياً فعندما نقول الديمقراطية يجب ألا نعتقد أنها تلك التي تعورف عليها منذ المناداة بها أما اليوم فقد طرأت عليها تجاوزات وتم تتبيعها لنخب حاكمة ذات أهداف استعمارية فأظهروها بثوبها القديم ولكن تم تمزيقها من الداخل كما هو الحاصل في الليبرالية الأمريكية الحالية بطرازها الجديد فنشاء ليبراليون محافظون وآخرين محدثون.
من الأولى عند حديثنا أن نخرج الديمقراطية العربية من التحدث عن التجاوزات الطارئة على الديمقراطية لأنه لم يحصل حتى اليوم في بلد عربي تداول السلطة بين الأحزاب إلا التجربة الفلسطينية والتي نترقب المآلات من فوز حماس وتشكيلها للحكومة الجديدة.
أتحدث طبعاً بغض النظر عن الحكم الشرعي في تداول السلطة بهذه الطريقة المحدثة من قبل الغرب إلا أننا نحاجّ الذين يتشدقون بالعدالة المطلقة والحريات الإنسانية وكيف انقلبوا وخدعوا الناس بان جعلوا الإنسان المرتكب مقاومةً أو دفاعاً عن أرضه إرهابياً. ولو أن هناك إنساناً إرهابياً حقيقياً فقد جعلوه خارج عن طبيعة الكون وعن طبيعة الإنسان وخارج عن طبيعة الإجرام المحلي أوالإجرام الدولي ولن يوصف بالمجرم بل يوصف بالإرهابي لان الجريمة مهما كبرت أو صغرت تبقى ضمن القانون المدني تستحق العقاب ضمن أطر القانون وعقابها يجب أن يكون ضمن ما ينصص عليه القانون المحلي أو الدولي.
لابد أن ننظر إلى أصحاب العدالة الذين شرعوا قانون أسموه قانون الإرهاب حيث وضعوا أن من يرتكب الإرهاب فهو قد خرج عن إطار البشرية وخرج عن هذا الكون ليصبح ليس بشراً بل هو شيء آخر لا تنطبق عليه حقوق الإنسان ولا المعاهدات الدولية المتعلقة بالحروب وأسرى الحرب وغيرها من القوانين والمعاهدات التي تعارف عليها المجتمع الديمقراطي، فلذا يجب التعامل معه بطريقة مختلفة - سواء أكان فرداً أو جماعة - أقرب ما تكون في معاملة الحيوان. في الوقت الذي جعلت تلك الدول للحيوان حقوقاً مشابهة لحقوق الحيوان في الإسلام بل أخذوها من الدين الإسلامي الحنيف.
وقد تمثلت الإجراءات التطبيقية لهذا القانون في المعاملة غير الأخلاقية والـ لا إنسانية في معتقل غوانتنامو حيث نقلوا بصورة مهينة وصفدوا ووضعوا في أقفاص كالوحوش أو القردة واخترعوا لهم مسمى جديد وهو مصطلح الأعداء المحاربون، وكذلك أسرى معتقل أبو غريب في العراق لم يعاملوا كأسرى حرب دارت رحاها أشهر ولا تزال قائمة ما دام هناك مقاومة. هذا القانون العسكري السياسي الأمني رفضته المحاكم الأوروبية الحرة النزيهة وبقي أمريكياً أمنياً وسياسياً وعسكرياً لم يعتمد من قبل القضاء الأمريكي النزيه والذي ما يزال بأيدي تيارات دعاة العدالة ونبذ الحروب الذين لم تتوفر لديهم القناعة بالتعاون مع السلطات الحربية الإنجيلية الأصولية الذين لم يخترقهم اليهود كلياً. كما يبدو لي والله أعلم.
الأصبحي

[align=center]اخي الكريم

ان الغرب هو صاحب فكرة الديمقراطية وهو الذي فصلها على مقاسه واذا تعارضت هذه الديمقراطية مع

صاحبها الاصلي فانك سوف تجد المعارضة والرفض لهذه الديمقراطية لانها رفعت شعار ليس الذي

يريد اصحابها ومنظريها ,, على كلا اخي هم يريدونها ديمقراطية تقدس الحيوان والجنس والرذيلة

وعلى المقاس الذي يردونه هم اما اذا اختلفت مع من يدعون اله فانها ليس ديمقراطية من نظرهم لانها

اخذت الهياكل فقط ولم تاخذ المناهج الديمقراطية الغربية ومن هنا تبدا الاختلافات بيننا وبينهم والدليل

الانتخابات الفلسطينية وفوز حماس فلم يرضوا بها وان كانوا قد اعترفوا بها من حيث المصطلح لكنهم

رفضوها من حيث البرامج والاهداف ,, اخي ان الديمقراطية الغربية قد نجحت في بلدانهم ولكنها فشلت

في بلدان اخرى وخصوصا في عالمنا العربي والاسلامي الذي لا يرضى الا بالاسلام عقيدة ومنهج


في حفظ الله ورعايته[/align]