وثيقة عهد وشرف

بسم الله الرحمن الرحيم


وثيقة عهد وشرف

قال تعالى ((وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ )) سورة آلـ عمران - 104
وفي الحديث الشريف بما معناه ( خير الناس أنفعهم للناس ))
الأخوة الأعزاء :-
لايخفى عنكم ما وصل أليه الحال من غياب للأمن والتسيب الإداري وإنحطاط للقيم والأخلاق كل ذلك جعل من أصحاب الباطل هم اصحاب الكلمة العليا ولارادع لهم ولامفر لدينا الا وضع هذه الوثيقة عهداً على محاربة الباطل وأهله وقول الحق ونصرة فقد وصل الحال إلى اقلاق السكينة العامة والتقطع واطلاق الرصاص ليلاً واخافة السبيل ونهب المال العام والخاص والتعاوني وعرقلة المشاريع وزرع الفتن وكل مرتكب لها يحق القول بأنهم ممن يحاربون الله ورسوله ويعيثون في الارض فسادً وحرصاً منا على منطقتنا وأهلها وتفادياً لوصول الاوضاع إلى ما لايحمد عقباه خصوصاً وأن هذه الاعمال مرشحه للصعود إلى فتن داخلية لاسمح الله ويصبح الانسان لايأمن على نفسة وماله وعرضه فأننا نرى وضع هذه النقاط ونتعهد بالوفاء بها وعدم مخالفتها وهي :-
1- تعتبر منطقة رصد وما جاورها منطقه أمنه للجميع.
2- ضبط النفس وعدم الانجرار وراء دعاة الشر ومثيري الفتن بين المواطنين تحت أي مسمى .
3- الوقوف بحسم ضد كل من قام أو يقوم بمثل تلك الاعمال الأجراميه وعدم الوقوف معهم أو أيوائهم أو التستر عليهم وتسليمهم للجهات الامنيه ومن يخالف ذلك فهو منهم ويعامل من الجميع معاملة هؤلاء الاشخاص مع مراعات واجب التربية الحسنه لأولادنا جميعاً وعدم تسربهم من المدارس حتى لايصبحوا ضحية التخريبات وغيرها .
4- الزام السلطة المحلية بالقيام بمهامها القانونية وضبط الانفلات الإداري والأمني والزام المحكمة والنيابة العامة والشرطة في ضبط كل من ارتكب مثل تلك الأعمال في مدة زمنية لاتزيد عن اربعة أشهر بتعاون المواطنين في ذلك . وتوقيع كلاً من السلطة المحلية والأمنيه من اجل اتخاذ كلما يلزم في نفس الوقت تجاة أي اشكاليات أو غيرها ومن ارتكب أي غلطة يعتبر ولي أمرة المسئول الأول علية بردعه أو تسليمة للجهات القانونية .
5- منع نقل الخلافات والمشاكل القبيلة والشخصية والتعصب أو التكتل المناطقي المسلح إلى داخل رصد باعتبارها مكان تجمع الناس من مختلف المناطق للتسوق وقضاء حاجاتهم ومعاملاتهم باعتبارهاعاصمة المديرية يجب أن تكون آمنه مطمئنه .
6- انتخاب لجان شعبية في القرى والأحياء لحل مشاكل الناس بموجب الشرع والقانون والعرف ومن يخالف ما أجمع علية الناس يقف الجميع ضده يداً واحدة لردعه والزامة اللجوء إلى القضاء .
7- يتعهد جميع المواطنين بعد اطلاعهم على هذه الوثيقه بالتعاون مع الاجهزة الأمنيه لحماية المشاريع الخدمية وتشكيل لجان للأشراف عليها اهليا وضمان تنفيذها وسرعة معالجت ما قد يتعرضها من مشاكل بما يخدم أبناء المنطقة وتحميل السلطة المحلية فشل وعرقلة أي مشروع لصالح المنطقة .
صادرة في رصد الأول من يناير للعام الحادي عشر بعد الألفين للميلاد
منقولة عن الإستاذ عبد القادر بن جراادي
مدير مكتب مأمور رصد