مدير عام يافع: لا حل لمشكلة الكهرباء إلا بخيارين وحيدين:

عقد عصر يوم أمس الأول الخميس في مدينة لبعوس بيافع محافظة لحج لقاء موسع حضره أعضاء المجلس المحلي ومدير عام المديرية وشخصيات اجتماعية وسياسية.

في اجتماع كان قد دعي له في وقت سابق لمناقشة الأوضاع المتعلقة بالاختلالات الأمنية والنظافة للأسواق والتخطيط الحضري، وكانت «الأيام» قد تناولت ذلك باستطلاعات مفصل، وتفعيل دور المرافق الحكومية.

وفي بداية اللقاء استعرض مدير عام المديرية ما تحقق للمديرية من مشاريع في الطرقات وكالخط العام والسفلتة لأسواق المديرية والكهرباء باعتبارها أهلية، مشيرا إلى أن توجيهات رئاسية قد صدرت بعضها من المؤسسة العامة وهناك 70 قاطرة قد جاءت بمواد خاصة بالربط الكهربائي، مؤكدا أنه لا حل لمشكلة الكهرباء إلا بالخيارين الوحيدين إما بالضم إلى المؤسسة العامة أو الربط الكهروحراري.

وعن المياه أكد المدير العام بأنه يوجد مشروع بكلفة 64 مليون دولار ويغذي 120ألف نسمة وهناك إشكالات منها ارتفاع سعر الديزل ويكلف لتر الديزل نقله إلى بناء 41 ريال، وهناك مشاريع مضخات ومحطات ستكون في محوس والأخرى في بناء.

وفيما يخص عجز المعلمين بالمديرية أكد المدير العام أن توجيهات من الرئيس بسد العجز كاملا، وقد استخرجنا 150 درجة ونحن بصدد المتابعة بـ 200 درجة خلال العام القادم، وأكد على ضرورة تأهيل أبناء المديرية لحل مشكلة المعلمين جذريا وعدم الاعتماد على الوافدين من خارج المديرية.

وكشف المدير العام بأن هناك متابعات بشان بناء المجمع الحكومي واستكمال ما تبقى من فروع الوزارات.

وشدد على ضرورة النظافة في أسواق المديرية، وهناك حمامات عامة معتمدة لأسواق المديرية، ووجه بإعادة النظر فيما يخص ترتيب السوق كاللحوم والخضروات والقات، وهناك إجراءات ستعيد المظهر اللائق لأسواق يافع.

وطرح الحاضرون ملاحظات ومناقشات كل من العميد صالح أحمد العيسائي وأحمد حسين الرشيدي وعبدربه الشاووش ونبيل الخالدي وعلي حسين الدحيمي والشيخ د.عبدالحافظ الحريبي ويحيى صالح الشاووش ركزت على مواضيع النظافة في الأسواق والتخطيط الحضري وكذلك القضايا الأمنية وتفعيل دور المكاتب التنفيذية بالمديرية.

وقد خرج الاجتماع بعدد من القرارات والتوصيات منها قيام مدير عام المديرية من يوم غد الأحد بالدوام في سوق اكتوبر للإشراف المباشر على أعمال النظافة والتخطيط وإعادة المظهر اللائق لأسواق يافع باعتبار الأسواق واجهة المنطقة.

وأقر الحاضرون استكمال إجراءات متابعة مشروع المجمع الحكومي وفتح ما تبقى من فروع الوزارات كالهجرة والجوازات ومتابعة الوظائف لهذا العام والعام المقبل.

وأقر الحاضرون إبعاد العمل الجنائي عن النشاط السياسي. وأدان الجميع أعمال التقطع، معتبرين ذلك خارج القانون وعلى أجهزة الأمن ضبط المخلين بالأمن والسكينة.

ودعا الحاضرون الأحزاب السياسية للجلوس حول طاولة واحدة لمناقشة استراتيجية العمل لمصلحة المجتمع المحلي بيافع.