حقيقه القمع المؤتمري....بالارقام

لم تكن انتخابات اليمن هي لاختيار بديل للرئيس اليمني علي عبد الله صالح الذي يحكم اليمن الشمالي منذ ثمانية وعشرين عاما واليمن الموحد منذ ستة عشر عاما. فأكثر المتفائلين في معسكر منافسه الرئيسي في هذه انتخابات فيصل بن شملان لم يكونوا يتوقعون أبدا أن يهزم الرئيس اليمني. بل إن أكثر تقديراتهم تفاؤلا لم تكن تطمح لأكثر من أربعين في المئة من اصوات الناخبين. لكن الانتخابات اليمنية مثلت في رأي الكثيرين في اليمن من حزب حاكم ومعارضة خطوة حقيقية على طريق الديمقراطية.

الانتخابات اليمنيه على تعليق الجزيره انها بلا خطوط حمراء

هل فعلا هم من يغير الشعب اليمني

مشاركه المرأه في الانتخابان اليمنيه هل اعطاها حقوقها


لكن يبدو أن النتيجة جاءت مخيبة لآمال المعارضة التي يقودها حزب التجمع اليمني للإصلاح ذي التوجهات الإسلامية أو يبدو أن الحيادية التي التزمت بها أجهزة الدولة في الحملة الانتخابية قد اهتزت نوعا ما يوم الاقتراع نفسه وفي مرحلة فرز الأصوات. فحزب الإصلاح الذي كان يوما ما حليفا للرئيس علي عبد الله صالح يتحدث الآن عن انتهاكات واسعة النطاق في مناطق ذات كثافة سكانية، وكان يتوقع أن يكون ميلها نحو المعارضة في محافظات تعز وإب وابين والضالع. ويستغرب الحزب ومعه مراقبون آخرون للانتخابات اليمنية من داخل وخارج اليمن مما اعتبروه تسرعا من بعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات بقيادة البارونة إيما نيكلسون في إصدار شهادة جودة للانتخابات اليمنية قبل الانتهاء من عمليات فرز الأصوات. رأى كثيرون أنها تجربة جديدة على طريق الديمقراطية في المؤتمر الصحفي الذي عقدته السيدة نيكلسون في اليوم التالي للانتخابات ضحك الصحفيون كثيرا عندما سألها أحد الصحفيين اليمنيين باستغراب عن سبب تجمع كل المراقبين الأوروبيين في فندق تاج سبأ الفاخر في صنعاء بينما المفترض أنهم يراقبون عملية فرز الأصوات. ويبدو أن كبيرة المراقبين الأوروبيين المعروفة بقربها كثيرا من القضايا العربية قد عقدت المؤتمر بهذه السرعة بعدما ضجرت من طلبات الصحفيين الملحة بالحصول على تقييم للانتخابات لا سيما وأن بعثة اتحاد الأوروبي ظلت تماطل في إعلان تقييمها للانتخابات. وبعيدا عن المماحكات الحزبية بين المؤتمر الشعبي العام الحاكم وأحزاب المعارضة المجتمعة في اللقاء المشترك فقد لمست خلال رحلتي لليمن نقاشا جديا حول جدية الممارسة التجريبية للديمقراطية في اليمن. يقر الكاتب والمثقف اليمني الاشتراكي المعروف عبد الباري طاهر بأن اليمن شهد بالفعل تجربة ديمقراطية من حيث حرية التنافس ووقوف اجهزة الدولة الإعلامية على الأقل موقفا محايدا خلال الحملة انتخابية وهو رأي لا يستسيغه كثير من أحزاب المعارضة التي تتهم الحزب الحاكم بتسخير كل إمكانات الدولة في خدمة مرشحي الحزب الحاكم في الانتخابات الرئاسية والمحلية. وفي حديثي مع عدد من المسئولين في الحزب الحاكم وبعض الوزراء في الحكومة اليمنية بدا لي ضيق من استمرار المعارضة في عدم تقبل نتيجة الانتخابات. كان ينتظر هؤلاء من المعارضة أن تعلن بروح رياضية هزيمتها في الانتخابات وأن تقدم التهنئة للرئيس علي عبد الله صالح وحزبه الحاكم لفوزهما المتوقع في السباق الرئاسي والمحلي. الرئيس اليمني يحكم اليمن منذ ثمانية وعشرين عاما ولكن ما هي ملامح هذه الديمقراطية اليمنية، وهل يمكن أن تولد ديمقراطية في بلد يعتبر الأفقر في الشرق الأوسط وتزيد نسبة الأمية فيه عن خمسين في المئة بين الرجال وسبعين في المئة بين النساء ويعتبر الولاء للقبيلة في كثير من مناطقه أقوى من الولاء للحزب. الولاء للقبيلة هي قضية بالغة الحساسية لدى اليمنيين حيث يشعر كثيرون من مثقفين وأناس عاديين بالاستياء من الغرباء أمثالي عندما يثيرون قضية القبيلة كعائق في سبيل الديمقراطية. تتفق الدكتورة بلقيس أبو إصبع أستاذة العلوم السياسية بجامعة صنعاء وزميلها الدكتور عبد العزيز الكميم على أن القبيلة لها دور إيجابي في استقرار المجتمع اليمني واستمرار لحمته. بينما تقول الدكتورة نجاة خليل صائم أستاذة علم النفس الاجتماعي بجامعة صنعاء إن بعض المشايخ يمارسون دورا معوقا أمام أي تحديث أو تجربة ديمقراطية. وتشير إلى أنهم يقاومون أي وجود للدولة من طرق ومدارس ومستشفيات ونقاط للشرطة في مناطقهم كي يحتفظوا بنفوذهم على أبناء القبيلة. لكن الدكتور الكميم يعتبر ذلك من قبيل الصور النمطية المرتبطة في أذهان الكثيرين عن اليمن والتي تكاد تكون حقيقة إلا نادرا وفي مناطق بعينها. لكن الدكتور محمد السيد سعيد نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية يرى أن ثقافة القبيلة وفرت تربة خصبة للاستقطاب السياسي على أساس قبلي بما يحسم المعركة لمن يحقق للقبيلة منافع أكثر وهو في كل الأحوال الحزب الحاكم الذي أمضى في الحكم عقودا وكون شبكة من المصالح مع قطاعات كثيرة قبلية وغير قبلية وهي ميزة كبيرة لا تتوفر لأي حزب معارض في اليمن أو في كثير من الدول العربية. ويرى الدكتور سعيد أنه بدون خلخلة لشبكة المصالح التي تكونت حول الأحزاب الحاكمة في الدول العربية فقد يكون من المبكر الحديث عن تجارب ديمقراطية حقيقية في اليمن أو غيره. ومن وسائل خلخلة هذه المنظومة المصالحية تحديد فترات الرئاسة بفترتين على الأكثر كي تتخلص المنطقة مما وصفه بالحكم الأبدي لهذا الرئيس أو ذاك. أما في اليمن فلم يجد كثيرون غضاضة في أثناء الحملة انتخابية في رفع لافتات للرئيس اليمني تقول معك إلى الأبد بالرغم من الحياه الصعبه التي عاشوها في ضل الرئيس صالح وكما كان هذا المقال اعلاه يبين بعض الحقائق للانتخابات فقد اكتشفنا ايضا حقائق رقميه للوجه الاخر منها حيث كما كنا متعودين في الانتخابات السابقه فأن الرئيس صالح كان يكتسح الانتخابات بنسبه 99.9 % لنستغرب في هذه الانتخابات عن النتائج الاولويه حيث اكد مسؤول اللجنه الانتخابيه ان النتائج الاولويه للرئيس هي 82% من اصوات الناخبين و20% لصالح اللقاء المشترك في حين كان عدد الصناديق التي تم فرزها كانت 1250 صندوق حيث ان الصندوق يحتوي على 200 صوت من اصوات المرشحين بما معناه ان مجموع اصوات المرشحين عددها 250000 الف صوت موزعه بين المتنافسين ولاكن الغريب ان يعلن رئيس اللجنه عن فوز الرئيس بنسبه 80% من الاصوات والتي قدرها ب مليون ومئه وكذا الف صوت للرئيس صالح و186 الف صوت لصالح بن شملان والقليل من الاصوات للمرشحيين البقيه عجباَ مليون و286 صوت في 1250 صندوق رغم ان الصندوق يحتوي على 200 صوت لانقول ان ماحصل هو تزوير ولاكن ماحصل هو ارهاب بحد ذاته وقمع للحريه الشعب اليمني وقمع للديمقراطيه التي يتكلم عليها الرئيس علي صالح وبالرغم من القمع في حمله بن شملان قبل الانتخابات الى ان الشعب اليمني طرد الروح الصالحه من داخله ليتوجه وبكل جراءه وبكل حريه للتصويت حيث بلغ الناخبين 5 ملايين و 300 الف ناخب وناخبه من اجمالي 9.247.390 ان الحشد الكبير والذي كنا نراه في المهرجانات الانتخابيه من الطرفين قد يكون يظهر الحقائق حيث ان ابن شملان قد حضر في حفله بالعديد من المحافظات جمهور غفير يقدر في كل محافظه بمئات الالاف ولاكن هل هذه الاصوات تلاشت في الصناديق ام ان ساحر بدلها للرئيس صالح اين الاصوات اقل شي نشوف نسبه مرتفعه مش 186 من اصل 1250 صندوق ولاكن مانقدر نقول الا لاحول ولا قوه الا بالله منك ياقائد الديمقراطيه وقد كتب احد الاصدقاء قوله في الانتخابات أؤكد لكم أن سبع سنوات عجاف قادمة طالما سيستمر المؤتمر في الحكم. سبع سنوات جديدة من الفساد والعبث بالمال العام والتنمية المزاجية ولكن في الأخير هذا إختيار الشعب فليتحمل أعباء مسئولية التصويت القادمة. فهل السبع القادمه سبع عجاف ام انها سبع نهاش الله العالم وقد ورد تقرير عن الانتخابات البلديه التي جرت في صيف 2001 الانتخابات المحلية وتعديل الدستور 2001: مثلت هذه الانتخابات المحلية التي جرت في فبراير/ شباط 2001 بداية انفصال عرى ما وصف بالتحالف الإستراتيجي بين حزب المؤتمر الحاكم وحزب الإصلاح ذي التوجه الإسلامي وأكبر أحزاب المعارضة، إثر المنافسة القوية التي واجهها الأول من قبل حزب الإصلاح في تلك الانتخابات، والتي تطورت لحد المواجهات الدموية في بعض الدوائر بين أنصار الحزبين، كما اتهمت المعارضة الحزب الحاكم بإحداث تزوير في قوائم تسجيل الناخبين وبالتلاعب في النتائج. ومنذ ذلك الوقت اعتبر الحزب الحاكم أن الإسلاميين الممثلين في حزب الإصلاح هم المنافس الأول والخصم العنيد له. عبد المجيد الزنداني من حزب الإصلاح الإسلامي وقد تنافس في هذه الانتخابات حوالي 23 ألف مرشح بينهم 120 امرأة على سبعة آلاف مقعد محلي. وتزامنت هذه الانتخابات مع استفتاء شعبي على تعديل بعض مواد الدستور تضمنت الآتي: تمديد ولاية مجلس النواب اليمني من أربع إلى ست سنوات. إلغاء حق الرئيس في إصدار قرارات جمهورية بقوانين أثناء عطلة مجلس النواب. إضافة لتعديلات أخرى أقر مراقبون أنها هدفت لدعم وضع الرئيس اليمني وحزبه الحاكم الذي يتزعمه، وهذه التعديلات هي: تمديد فترة ولاية رئيس الجمهورية من خمس إلى سبع سنوات (الأمر الذي يفتح الباب دستوريا أمام الرئيس للحكم حتى عام 2013). تخويل الرئيس سلطة تعيين أعضاء مجلس الشورى البالغ عددهم 111 عضوا (الأمر الذي قد يؤدي لتحييد دور مجلس النواب المنتخب وبالتالي هيمنة غير مباشرة للسلطة التنفيذية على عملية سن القوانين، وهو ما أبدت المعارضة قلقها إزاءه). وقد أعلنت لجنة الانتخابات اليمنية عن نتائج أولية لهذه الانتخابات، ولم تعلن نتائج رسمية أبدا لها نظرا للنزاعات التي حدثت بين أنصار المرشحين على التجاوزات التي وقعت في 20% على الأقل من مراكز الاقتراع، وأوضحت اللجنة أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 36% من إجمالي عدد الناخبين وافق حوالي 73% منهم على التعديلات الدستورية السابقة. أما بالنسبة لنتائج الانتخابات المحلية فكانت كالتالي: حصل حزب المؤتمر الشعبي الحاكم على 3771 مقعدا بنسبة 61% من إجمالي نسبة المقاعد المحلية. حصل حزب التجمع اليمني للإصلاح على 1433 مقعدا بنسبة 23%. حصل المستقلون على 749 مقعدا بنسبة 12%. حصل الحزب الاشتراكي على 218 مقعدا بنسبة 4%. في حين توزعت بقية المقاعد على الأحزاب الأخرى بنسب ضئيلة والتي منها الحزب الناصري والبعث والحق وحزب التحرير. بقي أن نقول إن المراقبين لم يغفلوا مسيرة سنوات من العمل الديمقراطي على الساحة اليمنية واصفين هذا التحول الذي بدأت ملامحه في التشكل منذ عام 1993 وصولا لإجراء أول انتخابات رئاسية عام 1999 بأنه ميلاد التطور الديمقراطي في الجزيرة العربية في تاريخها الحديث. عجبا 20% من مراكز الاقتراع معناها لو عدد المراكز 1000 مركز سوف نحصل على نسبه 200 مركز فاسد مزور وهاذا كفيل بفوز المؤتمر وكذالك ماحصل هذه المره حيث ان لو نسبه 20% من المراكز حصل فيها نهب الصناديق اخر الليل فسوف تكون كفيه بفوز صالح لايسعني في هذا التقرير الى ان اقول الان

كفايه 35 سنه ظلم واستبداد للشعب اليمني ياريس ولاتعدل على البند الى يسمح لك بولايه ثالثه

سلا الغلا انت ممنوع عليك دخول اليمن لانك من المعارضين

خلاص يا خوك ما فايدة اذا وقع الفاس ع الرأس


شكراً على نقلك لهذا الموضوع يا الغالي


سلام

صالح اليافعي ياخوك انا مش معارض انا ابدي الرأي الاخر والحقائق والتي لايعرفها الكثير من اليمنيين
مجرد انهم يذهبون للاقتراع من دون مايعرفون من يرشحون

وانا من هطا التقرير الذي اعديته مش نقلته كشفت عن بعض الحقائق البسيطه لا اكثر من النصب الواضح من قبل الريس

وشاكر لك تواصلك

بعد اعتراف المشترك بنتائج الانتخابات اصبح على الجميع الرضوخ للامر الواقع
والامـــــــــــل الوحيد المتبقى
بعد الامل بالله سبحانة
هو ان يهتدي الرئيس ويصحو من الغفلة الذي هو فيها وينظر الى الناس بعين الاعتبار
والله المستعان

اخي مسك الختام ان الرئيس علي صالح لم يخرج من غفلته خلال 13 سنه من الحكم الظالم وتبقاه يخرج منها خلال السبع العجاف القادمه

انه من الامور المستحيله والي اتوقع انها من المعجزات الثمان


لاكن الامل الوحيد بالله سبحانه وتعالى

شاكر لك التواصل