حكومة الوفاق تقر قانون الحصانة للرئيس صالح وتحيله للبرلمان

التغيير – صنعاء :

قالت تقارير إخبارية إن حكومة الوفاق الوطنية في اليمن أقرت في اجتماعها اليوم مشروع قانون الضمانات "الحصانة" بصيغته النهائية وأحالته إلى مجلس النواب للموافقة والمصادقة عليه , وقالت مصادر مطلعة ان الحكومة ت اجتماعا صباح اليوم وصادقت على مشروع قانون الضمانات الذي نصت عليه بنود المبادرة الخليجية , بهدف أنتقال سلمي وسلس للسلطة في اليمن .

وكان الامين العام المساعد لحزب المؤتمر سلطان البركاني قد أمهل الحكومة أسبوعا واحدا لتقديم مشروع الحصانة إلى مجلس النواب , وهدد باتخاذ اجراءات صارمة حال التأخر .

كما كشف الناطق الرسمي باسم أحزاب اللقاء المشترك – عبده غالب العديني - عن وجود خلاف بين (المشترك والمؤتمر) حول مضمون مشروع قانون الحصانة الذي تقدم به الرئيس علي عبد الله صالح.

وذكر ناطق المشترك أن المضمون الذي تقدم به الرئيس علي عبد الله صالح يطالب بتوفير حصانة على الجرائم التي ارتكبت والتي سوف ترتكب مستقبلاً.

وأكد العديني ضرورة إعادة صياغة مشروع قانون الحصانة بحيث يكون في إطار المصالحة الوطنية كونها بحسب قوله تحل كثيراً من المشكلات الوطنية.

كما أشار إلى ضرورة أن تتوافق الحصانة مع ما تضمنته المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن رقم 2014.

وأوضح الناطق الرسمي للتكتل بأن المشترك بصدد دراسة مشروع قانون الحصانة المقدم من المؤتمر الشعبي العام وأن المشترك سيقدم مشروعاً آخر في هذا الاتجاه، واعتبر العديني اتهامات حزب المؤتمر للمعارضة بالتنصل عن تنفيذ المبادرة الخليجية بأنه نوع من التهرب من تنفيذ آلية المبادرة المتمثلة في إجراء الانتخابات الرئاسية في الـ21 من فبراير المقبل.

وقال: المشترك ملتزم منذ اللحظة الأولى لتوقيع المبادرة الخليجية بتطبيقها ويعمل على إنجاح الانتخابات الرئاسية المبكرة باعتبارها مرحلة هامة لانتقال اليمن من الفساد والمحسوبية إلى مرحلة الدولة المدنية.